موقف الشرع من طلاق فاقد العقل ” جزء 1″

الدكرورى يكتب عن موقف الشرع من طلاق فاقد العقل ” جزء 1″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

موقف الشرع من طلاق فاقد العقل ” جزء 1″

إن ليلة زفاف الزوجة إلى زوجها من نعم الله تعالى العظيمة، والنعمة لا تشكر بالخطيئة، فالابتهاج بها لا يكون بترك الصلاة ونزع الحياء، والفرح المشروع يُظهر التعبير عنه من غير سهر فاحش، وساعات في النهار أو في أول الليل تغني عن جميعه، والله تعالى جعل الليل لباسا والنوم سباتا، ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فمخالف لهدي الإسلام ومجانب لقيمه وأخلاقه، وأن يصير سهرا صاخبا، أذية للجيران والمرضى، والصبية الرضع والشيوخ الركع، وإن الزوجان الراشدان الموفقان يمنعان وقوع المعاصي في زواجهما لعلمهما أن المعصية لها أثر على زواجهما، فالذنوب تعسر الأمور، وتوحش القلب بين الزوجين.

وكلما كان الزواج أقرب إلى الصواب كان أحرى بالتوفيق، وإن الزواج هو عقد موثق غليظ لا يشاب بخطيئة ولا يعرض للانهيار بمعصية، فواجب المجتمع المسلم التكافل بما يجعل أبناء المسلمين يرغبون في الزواج ويقبلون عليه، تيسيرا لمهوره، وتخفيفا لنفقاته، وإعانة عليها، وتعاونا على اتباع هدي الإسلام في إقامة الولائم والحفلات، حيث يقول الله تعالى فى سورة المائدة ” وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ” ولقد حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة ذات الخلق الراقي والتعامل العالي، وإن السؤال عن حال الخاطب والمخطوبة أمر لازم لمعرفة ما قد يخفى في أحدهما من مساوئ أو محاسن، وعلى المسؤول الصدق في الجواب.

والبيان بكل وضوح وأمانة، فكتمان عيوب أحدهما عند السؤال نوع من الغش للمسلمين، وإذا عزم الخاطب على الخطبة، أبيح له النظر إلى مخطوبته بحضور محرمها، دون خلوة بها، من غير تدليس عليه في تجمل أو زينة، ففي الحديث الشريف عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، قال ” إذا خطب الرجل امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما ” أي يؤلف بين قلبيهما، وليحذر الخاطب قبل العقد الخلوة بمخطوبته أو إلباسها خاتما أو مس جسدها، أو الخروج بها من دارها، فإن ذلك من المعاصي وغواية من الشيطان يغوي بها الخاطبين، وكثيرا ما تتبدد أحلامهما بالفراق بتلك السيئات، وإن منع الأولياء الخاطب ذا الدين والخلق مخالف لهدي الإسلام.

ونذير شر كبير وفساد في المجتمع، ففي الحديث الشريف عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، قال ” إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض” وكذلك فإنه حرام على الرجل الخطبة على خطبة أخيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك حيث قال ” لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك” وإن الإسلام دين العدل والرحمة، فقد أمر الشباب بالزواج وحث على تيسير مهره، وإذا قل المهر علت المرأة وشرفت عند الزوج مكانتها وزادت بركتها، ففي الحديث الشريف عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، قال “أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ” أي أيسرهن نفقة، وإن المرأة ليست سلعة يغالى في مهرها.

وإنما ثمنها بدينها وعفافها، والرجل لا يوزن بالمال، وإنما ميزانه المعاملة وحسن الخلق، وإن المهر حق للمرأة لا يجوز للأولياء التعدي عليه، فيقول المولى سبحانه وتعالى فى كتابه فى سورة النساء ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” وأما عن مسألة طلاق السكران، حيث تتعلق بطلاق السكران عدة أمور، وهى تعريف طلاق السكران وهو حلّ عقدة النِكاح بين الزوجين حال سُكر الزوج بمادة أثرت في عقله وإرادته تأثيرا حقيقيا، فالعقل يُعدّ مناط التكليف عند الفقهاء، والسُكر يؤثر فيه، وبالتالي يؤثر في حُكم الطلاق، وأما عن حُكم طلاق السكران، فإنه يختلف وقوع طلاق السكران إن كان بتعد منه أم لا، وبيان ذلك أن السُكر من غير تعدى.