المالية تستجيب لحل مشاكل النصر للأدوية وتنظر خطاب بموقف الشركة من القابضة للأدوية

المالية تستجيب لحل مشاكل النصر للأدوية وتنظر خطاب بموقف الشركة من القابضة للأدوية

كتب محمد صوابى.

فى استجابة سريعة من وزارة المالية بشأن ما تم نشرة علي الموقع عن مشاكل النصر للأدوية و التي تفاقمت و توقف المصانع الانتاجية عن الإنتاج لعدم وجود الخامات الدوائية و تم عرض مقترحات و حلول وهي تنازل وزارة المالية عن حصتها التي تحصل عليها كل عام من الشركة القابضة للأدوية لمدة عام و عدم خصم الضريبة المضافة علي المواد الخام بنسبة 14% و استرداد ال 200 مليون جنية التي دفعتها الشركة القابضة للأدوية لوزارة المالية لصندوق اعادة الهيكلة للشركات المتعثرة و الصندوق حاليا متجمد الان وذلك من عشرات السنيين وسداد كافة الديون و الفوائد المتراكمة علي الشركة للتأمينات الاجتماعية و الكهرباء وديون شركة الجمهوية للادوية بسبب ازمة فيروس كورونا و عدم وجود الخامات للمصانع الانتاجية تلقينا اتصالاً هاتفياً عبر الهاتف من د أحمد عبد الرازق مدير مكتب الدكتور محمد معيط ‘وزير المالية و أكد أن وزير المالية مهتم بالفعل عما تم نشره عن الأزمة و المشاكل المزمنة التي تمر بها شركة النصر للكيماويات الدوائية و التابعة للشركة القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام و أضاف بأن وزارة المالية تنتظر خطاب من أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية و العضو المنتدب التنفيذى بشأن موقف شركة النصر للكيماويات الدوائية
أو من جانب الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والبدء فى دراسة الموضوع من جانب المختصين بوزارة المالية و يتم العرض علي الوزير مباشرة وذلك لأخذ حلول فورية لمشاكل الشركة وذلك حرصا علي مصلحة الدولة و من أجل توفير الدواء لمحدوي الدخل و جميع المستشفيات بوزارة الصحة و قام الدكتور أشرف سميح صادق العضو المنتدب و التنفيذي بشركة النصر للكيماويات الدوائية بأخطار الشركة القابضة للأدوية بعمل اللازم نحو اعداد ملف كامل بموقف الشركة و مخاطبة وزارة المالية و من جهة أخرى قامت اللجنة النقابية بالشركة برئاسة فتحي صابر ابو باشا بمخاطبة المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات و نائب رئيس الإتحاد لنقابات عمال مصر بسرعة مخاطبة وزارة المالية بشأن تدخل الدكتور محمد معيط وزير المالية لحل مشاكل الشركة و توفير كافة الامكانيات المالية و المساعدات من أجل استمرارية الشركة و توفير الدواء و عدم تشريد العمال وأسرهم و الحفاظ علي حقوق العمال كاملة وعدم تضررهم بسبب ازمة الشركة وتعثرها