خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة بفعاليات إفتتاح الدورة 132 لمجلس إتحاد الغرف العربية
خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة بفعاليات إفتتاح الدورة 132 لمجلس إتحاد الغرف العربية
كتب حامد خليفة
أكدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي بإعتباره الشريك الإستراتيجي والأساسي لخطط التنمية الإقتصادية بالدول العربية، مشيرةً الى دوره المحوري في ربط إستراتيجيات الأعمال بالتنمية العربية المستدامة، وتطوير الاقتصاد الدائري والتشاركي، وتقوية سلاسل التوريد العربية الإقليمية من خلال المشروعات المشتركة، بالاضافة الى تنمية المبادلات في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة العربية إرتكازا على الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال إفتتاحها لفعاليات الدورة 132 لمجلس إتحاد الغرف العربية وذلك بحضور السيد/ عبد الله المزروعي، رئيس إتحاد الغرف العربية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسيد/ محمد المصرى ، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الى جانب رؤساء وأعضاء غرف التجارة العربية ، والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والدكتور / علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية .
وقالت الوزيرة أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وذلك في إطار بيئة استثمارية محفزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، مشيرةً إلى الشراكة القوية القائمة مع القطاع الخاص في إطار رؤية مصر التنموية التي تركز على تعظيم دوره في مختلف المجالات التنموية.
وأضافت جامع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت مؤشرات إيجابية غير مسبوقة عام 2021 حيث بلغت 32.13 مليار دولار، مقابل 25.43 مليار دولار في عام 2020، بفارق 6.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 27% ، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إرتفع بنسبة 18% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 كما بلغت الصادرات المصرية للدول العربية خلال عام 2021 نحو 9 مليار و547 مليون دولار وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية
ونوهت الوزيرة إلى أن الزيادة غير المسبوقة فى الصادرات ترجع إلى الجهود الكبيرة للحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، ولا سيما البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وتخفيف الأعباء وسداد مستحقات التصدير المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الدولة نفذت إجراءات وجهود ساهمت بدورها في الوصول إلى هذه المعدلات التصديرية الملموسة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وإعادة هيكلة المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أقصى إستفادة من المكاتب التجارية في الخارج، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة والإتفاقيات التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية العالمية.
ومن جانبه اكد السيد/ عبدالله المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية اهمية تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الإقتصادية بين بلدان الوطن العربي خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا الى الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في توحيد الجهود ولم الشمل لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الإقتصادي العربي.
وأشاد المزروعي بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا التطور الكبير يمثل فخر لكل العرب
كما أشار الدكتور/ خالد حنفي ، امين عام إتحاد الغرف العربية إلي أهمية الاستفادة من ترأس مصر للدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية والإجتماعية لجامعة الدول العربية لوضع رؤية شاملة تسهم في انسياب حركة التبادل التجاري والإستثمارات المشتركة بين الدول العربية، مؤكدا في هذا الاطار على اهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في اقامة شراكات تحقق مصالح كافة البلدان العربية
وبدوره أكد السيد/ محمد المصري النائب الأول لرئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية على ضرورة العمل على تعميق التصنيع في البلدان العربية وتوحيد المواصفات القياسية لتيسير تدفق حركة التبادل التجاري العربي، فضلا عن اهمية تفعيل اتفاقية تيسير التجارة الحرة العربية لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول الوطن العربي.
خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة بفعاليات إفتتاح الدورة 132 لمجلس إتحاد الغرف العربية