محافظ القليوبية يقود حملة إزالة فورية بقرية ميت حلفا بقليوب
محافظ القليوبية يقود حملة إزالة فورية بقرية ميت حلفا بقليوب
كتب محمد صوابى
لليوم الثانى على التوالي، قاد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية يرافقه اللواء/ عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام والأستاذ/ مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة والأستاذ / محمود أحمد مسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة بحملة إزالة فورية على المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب ، حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد 13 حالة بناء مخالف من بينهم جمالونات وهناجر ومنازل سويسي بالطوب الأبيض على مساحة 3000 متر أراضي زراعية.
وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة مشيرا أن المحافظة مستمرة في إزالة أي تعديات جديدة في مهدها ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الدولة .
وفى هذا الاطار فقد قامت المحافظة خلال المرحلة الاولي للموجه 19 والتى بدات فى 19 يناير وانتهت فى 30 يناير 2022 بازالة 450 حالة بمساحة 26945م2 ففي قطاع النيل تم ازالة 4 حالات بمساحة 379 م2 وفى قطاع الري والصرف تمت ازالة 419 حالة بمساحة 16850م2 وفى قطاع السكة الحديد تمت ازالة 15 حالة بمساحة 8175م2 وفى قطاع الطرف والكباري تمت ازالة 12 حالة بمساحة 1541م2
واكد محافظ القليوبية انه خلال الفترة من 1 اكتوبر 2021 وحتى 30 يناير 2022 فقد قامت الاجهزة التنفيذية للمحافظة بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية بازالة 2071 حالة على مساحة 163162م2 فى ولايات االنيل والري والصرف والطرق والكباري والسكة الحديد والاوقاف والزراعة والوحدات المحلية
وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج ( 10 ) سواء كان دائم أو مؤقت عدم القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقاً لقانون 119 لسنة 2008 حيث أن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيص للبناء الحديث وإلا يقع تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفات حديثة، وذلك طبقاً لما ورد بالقانون (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية والخاص بالتصالح على أعمال البناء.
من جانبه أكد الهجان، استمرار متابعته لانتظام سير العمل في حملات الازالة ، لمنع أي تعديات مُخالفة، والتعامل الفوري في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددا على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا على هيبتها.
