الشهر العقاري : لكبار السن اصرف معاشك من البيت

الشهر العقاري : لكبار السن اصرف معاشك من البيت ..

قدمت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار.

وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاش».

الشهر العقاري يقدم خدمة مهمة لكبار السن

وتظهر أهمية تلك الخدمة مع كبار السن الذين لا تمكنهم ظروفهم الصحية للتنقل من منازلهم لصرف معاشاتهم، حيث يمكن لأي منهم أن يستفيد من تلك الخدمة، ويحرر توكيلا رسميا عاما لابنه أو لابنته أو لشخص ثالث لصرف المعاش.

خدمة «توكيل صرف المعاش» من حق الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل رسمي عام لصرف المعاش» وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المستندات المطلوبة لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاش».

توكيل صرف المعاش، يحتاج أصل بطاقة الرقم القومي للموكل

وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاش»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

بيانات الوكيل تكمل إجراءات خدمة «توكيل صرف المعاش»

أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاش»، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

سعر زهيد مقابل تقديم خدمة «توكيل صرف المعاش»

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاش» 5 جنيهات فقط.

وزارة العدل تسعى لتنفيذ خطة «عدالة مصر الرقمية»

وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.