إستمرار لجان حملات الضبطية القضائية على الوحدات السكنية المخالفة في مدينة العاشرمن رمضان
إستمرار لجان حملات الضبطية القضائية على الوحدات السكنية المخالفة في مدينة العاشرمن رمضان
قام المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والدكتور شريف شحتة مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز ومعاونة شرطة التعمير بحملةعلى مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى
وأن الحملة جاءت لتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 والحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، والحي 29 -30-31 ، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
وقال إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضرًا للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكداً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى