أخبار سياسية - اقتصادية - فنية - رياضية - عربية - دولية

تعاون بين “العربية للتصنيع” و “بلو اى ڤي” و “كلورايد” لتوطين صناعة بطاريات الليثيوم

تعاون بين “العربية للتصنيع” و “بلو اى ڤي” و “كلورايد” لتوطين صناعة بطاريات الليثيوم

 

كتب / حامد خليفة 

 

شهد المهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة وشركة كلورايد إيجيبت وشركة بلو إي ڤى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتوطين صناعة البطاريات الليثيوم آيون وأنظمة دفع الكهربائية لوسائل النقل الخفيفة، من خلال توظيف إمكانيات الأطراف الثلاثة الصناعية والفنية والإستثمارية، بإتخاذ نموذج وسائل النقل الكهربائية كخطوة أولى لتوطين صناعة البطاريات الذكية ونظم الدفع الكهربائية في مصر.

تعاون بين "العربية للتصنيع" و "بلو اى ڤي" و "كلورايد" لتوطين صناعة بطاريات الليثيوم

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع و اللواء أركان حرب مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع و بلال الشعبي الرئيس التنفيذي لـ “كلورايد ايجيبت” و رضا بعلبكي الرئيس التنفيذي لـ “بلو إي ڤي”.

وقال رئيس العربية للتصنيع على هامش التوقيع، إن الهيئة تسعد بالتعاون مع الشركتين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، معربا عن أمله ألا يقتصر التعاون على البطاريات فقط بل يمتد إلى صناعة المركبات الكهربائية وكذلك الصناعات المغذية للبطاريات خاصة في ظل الإمكانيات التي تمتلكها الهيئة في 13 شركة ومصنع تابع يعمل على التكامل فى الصناعة الوطنية ورفع نسب المكون المحلى فى كافة منتجاته.

تعاون بين "العربية للتصنيع" و "بلو اى ڤي" و "كلورايد" لتوطين صناعة بطاريات الليثيوم

وأضاف عبد اللطيف، أن الهيئة تأمل أن يكون أولى إنتاج السيارات الكهربائية من مصانعها خاصة وأنها تمتلك الامكانيات لذلك، منوها بأن مصنع الشركة العربية الأمريكية لتصنيع السيارات التابع للهيئة به حاليا 6 خطوط إنتاج ولكن ما يتم إستغلاله خطي إنتاج فقط في الإنتاج المحلي لبعض موديلات چيب وتويوتا.

ومن جانبه قال بلال الشعبي رئيس شركة كلورايد إيجيبت، إن خطوة التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تأتي بدافع توطين الصناعة، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وأضاف أن شركته تأسست منذ 1982 في مصر، وقامت بتوريد بطاريات لقطاع المركبات بالجيش سابقا، منوها بأن الشركة ترى أن مستقبل المركبات في مصر هو الكهربائية، الأمر الذي يتطلب توطين مدخلاتها، لذا فإن الشركة رأت أن أفضل شريك هو الهيئة العربية للتصنيع.

وفي ذات السياق قال رضا بعلبكي رئيس شركة بلو اي ڤي، إن هذا البروتوكول يعد وضع حجر أساس مفهوم جديد لصناعة جديدة لم تدخلها المنطقة وهي صناعة المركبات الكهربائية، مؤكدا أن مصر لديها فرصة لتأخذ موقع الريادة في هذا المجال بالمنطقة خاصة في ظل تمتعها بقاعدة صناعية كبيرة.

وأضاف أن التعاون سوف يحدث ثورة في مفهوم النقل وصناعة النقل، خاصة وأن المستقبل للمركبات والسيارات الكهربائية سواء في مصر أو العالم، موضحا أنه يتم تطوير البطارية عن طريق مزج هندسة المركبات والتكنولوجيا، وأن يتم طرح الفكرة في شكل خدمة وليس منتج، خاصة وأن البطارية تمثل ثلثي ثمن المركبة.

وأوضح بعلبكي أنه سيتم توفير بطاريات ذكية تعتمد على لوحات إلكترونية ومنصة بها شبكة المحطات وأماكن تواجد البطاريات، بحيث يقوم مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع بإستغلال إمكانياته المتطورة، لتوفير تقنيات تصنيع الدوائر الإلكترونية الدقيقة ولوحات الرقائق لأشباه الموصلات.

وذكر أنه في البداية سيتم توجيه الخدمة لقطاع المركبات ثنائية وثلاثية العجلات والتي يمتلكها المواطنين أو المستخدمة في تقديم خدمات الديلفري، منوها بأن هناك نحو 7 ملايين مركبة في مصر و أكثر من 15 مليون مركبة في أفريقيا، ويصل إستهلاك تلك المركبات في مصر من البنزين نحو 6 مليارات لتر سنويا بتكلفة تصل لنحو 50 مليار جنيه.

تعاون بين "العربية للتصنيع" و "بلو اى ڤي" و "كلورايد" لتوطين صناعة بطاريات الليثيوم

وتابع بعلبكي أن إستخدام بطاريات الليثيوم الذكية سوف يساهم في تخفيض سعر المركبة بنسبة 30% على الأقل وكذلك 30% من تكلفة مصاريف التسيير والصيانة مقارنة بالمركبات التي تستخدم البنزين، الأمر الذي ينعكس على انخفاض إستهلاك البنزين في مصر وبالتالي خفض تكلفة الإستيراد.

ولفت إلى أنه من المستهدف بدأ الإنتاج في مصنع البطاريات وخروج باكورة الإنتاج في شهر إبريل المقبل، على أن يتم تشغيل الخدمة في شهر يونيو.

يذكر أنه سيتم ضخ إستثمارات في هذا المشروع تصل إلى ٦ مليار جنيه مصري حتي تصل الطاقة الإنتاجية من البطاريات الليثيوم و نظم الدفع الكهربائية إلى ٦٠٠٠٠ وحدة سنوياً لتغطية السوق المحلي وخلق فرص تصديرية بقيمة تقارب ٣٠ مليون دولار سنوياً.