إعلام السويس يعقد ندوة حول خطوات الدولة المصرية لتخفيف اثار التحديات الاقتصادية العالمية
إعلام السويس يعقد ندوة حول خطوات الدولة المصرية لتخفيف اثار التحديات الاقتصادية العالمية
متابعة – علاء حمدي
فى إطار محور التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم ندوة حول خطوات الدولة المصرية لتخفيف اثار التحديات الاقتصادية العالمية حاضر فيها دكتور احمد نصر خميس دكتورة الاقتصاد ج القاهرة بخطوات الشباب الخريجين من الجامعة والشركات الصناعيه ومديريات الخدمات
وقد تحدث عن خطوات الدوله من خلال إعلان الحكومة المصرية بتكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة التعافى والخروج من آثار هذة الأزمة العالمية عبرحزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأكد أنه يعانى الاقتصاد المصرى من موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع أسعار النفط والسلع الاساسبة وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مما دفع للبنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 1%
واشار إلى رأى الخبير الاقتصادى هانى توفيق بتحديد أبرز الملفين التركيز عليهم وهم اولا وضع حلول لعقبات الاستثمار فى مصر بكل وسيلة ممكنة وانتهاز الفرص لجذب الفوائض المالية التى حققتها الدول الخليجية من ارتفاع أسعار النفط لضخ استثمارات أجنبية مباشرة تسهم فى تشغيل العمالة وتخفيف الضغط على العملة المحلية ثانيا وضع مظلة حماية اجتماعية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية
وأشار إلى 6تحديات تواجه الاستثمار فى مصر منها 1-ارتفاع قيمة الأراضى الصناعية 2-دعم أسعار الطاقة للمصانع 3-بط إجراءات التقاضى التى تستمر لسنوات 4-عدم توافر العمالة الفنية المدربة 5-السياسة النقدية 6-مزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى الانشطة الاقتصادية كما تحدث عن أبرز حوافز جذب الاستثمارات الأجنبية وهى خفض الضرائب التى تصل إلى 55% ضرائب ورسوم
واخيرا أشار إلى أبرز مقترحات اللجنة خطة التعافى وهى اولا ترشيد الاستهلاك من الأجهزة الكهربائية ورحلات العمرة ثانيا تشجيع المنتج المصرى لزيادة الإنتاج الصناعى ثالثا الإسراع فى خطط تطبيق الفاتورة الإلكترونية للقضاء على الاقتصاد الموازى
واختتم حديثة بالتأكيد على عزم مصرمواصلة جهوادها فى سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة وكذا لعب دورا قياديا فعالا فى الدفع بمصالح الدول النامية وتعزيز التعاون على نحو يساهم فى تعزيز مكانة الدول النامية فى نظام عالمى دائم التحول والتغير.