الحكومة الإيطالية تعلن إرتفاع فاتورة الكهرباء في الربع الثالث من 2022
الحكومة الإيطالية تعلن إرتفاع فاتورة الكهرباء في الربع الثالث من 2022
روما/ حامد خليفة
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة الإيطالية أنها تمكنت، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، من التخفيف من تأثير إرتفاع أسعار الكهرباء والغاز، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت الهيئة، في بيانٍ، “على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الجملة، متأثرًا بحالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والإجراءات التنظيمية للسلطة قد أدت إلى تخفيف الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، للسوق المحمي وجزئيًا أيضًا للسوق الحرة. في الواقع، سيشهد الربع الثالث من عام 2022 للأسرة النموذجية الخاضعة للحماية زيادة طفيفة في فاتورة الكهرباء، بنسبة 0.4 في المائة، بينما ستبقى فاتورة الغاز مستقرة دون أي تغيير”.
وأشارت الهيئة إلى أنّه لولا التدخلات التي قامت بها بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، كانت فاتورة الغاز سترتفع بنحو 45 في المائة، وفاتورة الكهرباء بنسبة 15 في المائة.
وقال رئيس الهيئة ستيفانو بيسيغيني “نحن نعيش في لحظة من التعقيد الكبير حيث يمكن أن تسبب الزيادات الصغيرة ردود فعل مفرطة. إن البحث عن إستقرار لا يزال صعبًا في إشارة الأسعار للعائلات، أيضًا في هذه المرحلة الصيفية يكتسب أهمية خاصة حتى مع الوعي بضرورة تركيز جميع الجهود من الآن فصاعدًا في تحديد الأدوات والحلول التي تتيح لنا أن نكون فعالين في الشتاء المقبل، في كل من ضمان أمن التوريد واحتواء التكاليف للمستهلك النهائي والنظام بأكمله.”
وكشف بيسيغيني أن “المفوضية الأوروبية والحكومات والهيئات التنظيمية الوطنية يعملون بقصد مشترك لتحقيق هذه الأهداف”.
وبحسب الهيئة، فإن الربع الثالث من عام 2022 للأسرة النموذجية الخاضعة للحماية سيشهد زيادة طفيفة في فاتورة الكهرباء بنسبة +0.4 في المائة، بينما ستبقى فاتورة الغاز مستقرة دون أي تغيير.
بالنسبة لفاتورة الكهرباء، فإن نفقات الأسرة النموذجية في العام المتداول (بين 1 أكتوبر 2021 و 30 سبتمبر 2022) ستكون حوالي 1.071 يورو، بتفاوت 91 في المائة مقارنة بما يعادل 12 شهرًا من العام السابق.
في نفس الفترة، سيكون إنفاق الأسرة النموذجي على فاتورة الغاز حوالي 1.696 يورو، بتفاوت 70.7 في المائة مقارنة بما يعادل 12 شهرًا من العام السابق.
وقالت الهيئة “على الرغم من الإحتواء القوي لتغيرات الأسعار، إلا أن الفارق في الإنفاق مقارنة بالسنة الجارية السابقة لا يزال واضحًا لأن الأسعار لا تزال عند قيم عالية”.