“سايبام” تعتزم الطعن على الحكم الخاص بـ”أرزيو3″ أمام المحكمة العليا الجزائرية
“سايبام” تعتزم الطعن على الحكم الخاص بـ”أرزيو3″ أمام المحكمة العليا الجزائرية
روما/ حامد خليفة
أعلنت شركة “سايبام” و”سايبام للمقاولات الجزائر” و”سنام بروجيتي”، اليوم الأربعاء، عزمهم الطعن فورًا على قرار محكمة الإستئناف الجزائرية أمام المحكمة الجزائرية العليا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
يأتي ذلك في أعقاب تأييد محكمة الإستئناف في الجزائر العاصمة، اليوم، حكمًا في الإجراءات الجنائية المعلقة منذ 2019 فيما يتعلق بإجراءات إسناذ مشروع أرزيو 3 للغاز المسال في 2008، حيث تم توجيه تهمتين لشركة “سايبام” الإيطالية، إحدى الشركات التابعة لـ”إيني”، وشركتها الفرعية “سايبام للمقاولات- الجزائر”، و”سنام بروجيتي” فرع الجزائر بإرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري في حالة “زيادة الأسعار عند منح العقود مع شركة عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية، مستفيدة من سلطة أو تأثير ممثلي تلك الشركة” و”الإقرارات الجمركية الزائفة”، وفقا لبيان صادر عن الشركة الإيطالية.
وبخصوص التهمتين، أيدت محكمة الإستئناف اليوم الحكم الإبتدائي لمحكمة الجزائر العاصمة في 14 فبراير 2022، الذي يقضي بغرامات وتعويضات على “سايبام” و”سايبام للمقاولات – الجزائر” و”سنام بروجيتي” فرع الجزائر، بمبالغ إجمالية تقدر بما يقرب من 199 مليون يورو منها حوالي 60 مليون يورو كغرامات وحوالي 139 مليون يورو كأحكام لصالح أطراف مدنية (وفق سعر الصرف الحالي).
في أعقاب الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الجزائر في فبراير الماضي، كانت الشركة قد وضعت جانباً بالفعل تهمة بنفس المبلغ في البيانات المالية إعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، علاوة على ذلك، تم تعليق دفعها بعد الإستئناف أمام محكمة الإستئناف.
كما حكمت محكمة الجزائر على إثنين من الموظفين السابقين في مجموعة “سايبم” وهم مدير مشروع أرزيو3 للغاز المسال وموظف جزائري سابق بالسجن 5 و 6 سنوات على التوالي. من ناحية أخرى، تمت تبرئة موظف آخر في مجموعة “سايبام” من جميع التهم. ولم تقدم محكمة الإستئناف أسباب الحكم حتى الآن.
يجب أن نتذكر أن السلطة القضائية الإيطالية، بعد إجراء جنائي حلل أيضًا إجراءات إسناد مشروع أرزيو 3 في عام 2008، أصدرت حكمًا نهائيًا بالبراءة في 14 ديسمبر 2020.
على أساس النظام القانوني الجزائري، يعلق الإستئناف آثار الحكم الصادر اليوم فيما يتعلق بالقرار المتعلق بالغرامات (ما يعادل 60 مليون يورو تقريبًا)، بينما تكون الأحكام لصالح الأطراف المدنية (ما يعادل 139 مليون يورو تقريبًا) ) قابلة للتنفيذ أيضًا في إنتظار الإستئناف.
الإدانة، التي تم تخصيص مبلغها بالفعل في البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2021، لا تؤثر على صحة المناورة المالية وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2022-2025.