وزير المالية.استكمال المسيرة التنموية.. رغم حدة الصدمات العالمية
وزير المالية.استكمال المسيرة التنموية.. رغم حدة الصدمات العالمية
تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأولى بالرعاية
موازنة العام المالى الجديد للدولة.. تتجاوز ٣ تريليونات جنيه
٥,٧ تريليون جنيه إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة
٣٥٦ مليار جنيه للدعم.. منها ٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات ليصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه
٢٢ مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامه و٧,٨ مليار جنيه لمبادرات الإسكان الاجتماعى
٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون أسرة
١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و١١ مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل بمحافظات جديدة هذا العام
٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة
٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية.. لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة
٦مليارات جنيه لبرنامج «دعم المصدرين» و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة
زيادة الأجور إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف القطاعات
مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة
٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪
٣٧٦,٥ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بمعدل زيادة ٩,٦٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل
٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦,٣ مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي
نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي ٥,٥٪ خلال العام المالى الجديد
تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦
نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦
وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ خلال الأربع سنوات المقبلة
خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ١٠٪ و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة مقارنة بـ ٤٠٪ خلال الثلاث سنوات الماضية
تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم،
صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٥٦ مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها:
٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة
، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١١ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة،
مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».
أضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم،
جنبًا إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة،
إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.
قال الوزير، إننا نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي ٥,٥٪ خلال العام المالى الجديد، وتحقيق فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦،
ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى،
مقارنة بـ ١٠٪ و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ ٤٠٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,٥٪