البورصة” تستضيف جلسة حوار برئاسة الدكتور محمود محي الدين للتحضير لقمة مصر للمناخ Cop27

البورصة” تستضيف جلسة حوار برئاسة الدكتور محمود محي الدين للتحضير لقمة مصر للمناخ Cop27

كتب حامد خليفة

الدكتور محمود محيي الدين يشارك في إجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال المعنيين بموضوعات الإستدامة في إطار التحضير لمؤتمر Cop27 بمقر البورصة المصرية

الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية: 3% فقط نصيب القارة الأفريقية من الإنبعاثات الكربونية مقابل 30% للصين و 130 تريليون دولار تمويلات دولية تستهدف مشروعات المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة: البورصة تعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف لبناء قاعدة بيانات يتبعها تدشين منصة للمشروعات التي تخفض الإنبعاثات الكربونية للتسجيل

في إطار إستعدادات الدولة المصرية للتحضير لمؤتمر قمة المناخ العالمية Cop27، إستضافت البورصة المصرية
جلسة حوار ترأسها الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأدارها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بحضور ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيين بموضوعات الإستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية.

من جانبه أشار الدكتور محمود محيي الدين أنه من أهداف مؤتمر المناخ منع إرتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف عن معدلاتها الحالية وصولا فيما بعد إلى انبعاثات كربونية صفرية في ٢٠٥٠ ، ورغم الوعود والتعهدات لم نحقق هذا الهدف، مشيرا إلى إن الدول الافريقية لا يزيد نصيبها عن ٣٪ من الإنبعاثات الضارة مقارنة بالصين ٣٠٪ والولايات المتحدة ١٤٪ .

وأكد إن الدول الإفريقية لابد أن يكون لها نصيب من الإستثمارات المتعلقة بمشروعات المناخ خاصة أنها لا تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسببت فيه الدول المتقدمة

وأضاف أن المؤتمر يراعي عدد من الأهداف منها شمولية القضايا التي تناولها ومنها قضية الفقر، والتطبيق والتنفيذ الفعلي، وأيضا مراعاة البعد الإقليمي، وتوطين التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنفذ في المدن والقرى كما هو الحال في مشروع حياة كريمة ، واخيرا التمويل والإستثمار من خلال الإيفاء بالتعهدات الخاصة بـ قمة كوبنهاجن التي تعهدت بضخ ١٠٠ مليار دولار في مشروعات المناخ ، وايضا الاستثمار في مشروعات المناخ والتي من الممكن ان يساهم فيها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن من الأولويات المهمة إن يكون التمويل من خلال إستثمارات وليس من خلال القروض، وتابع إن جزء كبير من الإجتماعات التحضيرية تهدف إلى تقديم قائمة بالمشروعات تستفيد من التمويل السابق البالغ ١٣٠ تريليون دولار لتمويل مشروعات المناخ

من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الإنخراط لقطاعات الأعمال في انشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع كافة الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن الجهود التي تقوم بها ادارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة إستفادت نحو ٨٠ شركة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الإستدامة.

أضاف الدكتور محمد فريد إن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الإستدامة وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه.

ويتبعه خلال الفترة المقبلة ايضا برنامج تدريبي آخر مع اتحاد البورصات اليورو آسيوية ومبادرة الأمم المتحدة البورصات المستدامة وذلك لتطوير قدرات الشركات المقيدة لها أوراق مالية وتأهيلهم الإفصاحات عن الآثار المالية للتغير المناخي.

أوضح الدكتور فريد،” البرامج التدريب والتطوير المختلفة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة يعزز إنخراط الشركات المقيدة في أنشطة الإستدامة ويرفع كفاءتها في اعداد وبناء التقارير الخاصة بالإفصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للإستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الإستدامة المختلفة وهي أوسع بكثير من فقط الإفصاحات البيئية.

عن المحور الثاني كشف الدكتور فريد أن إدارة البورصة تنسق مع وزارة البيئة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بناء وتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الإنبعاثات الكربونية في السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.

وأضاف الدكتور فريد أن البورصة المصرية تتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التى خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة

وتابع: إن الشركات التى نجحت فى خفض الإنبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الجديدة التى ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ستستطيع التقدم الحصول على شهادات الكربون.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الشركات التى حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها اشركات أخرى ترغب بالمشاركة فى إثبات تخفيض الإنبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وأكد رئيس البورصة أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الإنتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التى تُخفض الإنبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها فى المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التي تسعى لشرائها لإثبات مشاركتها فى تخفيض الإنبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءا من خطة العمل التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة المصرية فى التحضير للخطوة التاريخية بإستضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ 2022 .