تراجع كبير في سعر النفط اليوم الثلاثاء 17-5- 2022
تراجع كبير في سعر النفط اليوم الثلاثاء 17-5- 2022
انخفاض كبير في أسعار النفط اليوم.
ويقدم موقع ايجي نيوز متابعة مستمرة لأسعار النفط اليوم الثلاثاء 17-5-2022، موضحًا أن سعر النفط اليوم شهد تراجع كبير مع مقاومة المجر لمسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية، وأن هذه الخطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات العالمية، فضلا عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 114.02 للبرميل بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة ”رويترز“.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.3% إلى 113.85 دولار للبرميل.
وصعد الخامان بأكثر من 2%، يوم الاثنين، في أعقاب قفزة بنسبة 4% يوم الجمعة.
وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.
لكن محللين قالوا إن المعنويات بشأن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل عام، وسط تفاؤل بخصوص تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.
وكشفت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية الاثنين، أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي انخفضت 538 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1987.
والاثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، إنه ”لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا“.
وأضاف بوريل للصحفيين في تصريحات نقلتها ”رويترز“: ”لسوء الحظ، لم يتسن التوصل إلى اتفاق اليوم“.
وأشار إلى أن ”وزراء الخارجية قرروا، مع ذلك، تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة لدعم كييف“، ليصل إجمالي الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياري يورو.
وقبل ذلك، أعلنت المجر أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي تتراوح بين 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر النفط الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقراره.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيّارتو، خلال مؤتمر صحفي نقل عبر صفحته على ”فيسبوك“ إثر لقاء مع نظرائه الأوروبيين، إن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى ”زيادة عامة في الأسعار بنحو 50 إلى 60%“ في المجر.
وأضاف الوزير: ”يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحا لتمويل الاستثمارات (في بنى تحتية جديدة) وتعويض ارتفاع الأسعار، وتكلفتها الإجمالية نحو 15 إلى 18 مليار يورو“