تكليف رئاسي بإستكمال تطبيق التأمين الصحى الشامل رغم التحديات الإقتصادية العالمية

تكليف رئاسي بإستكمال تطبيق التأمين الصحى الشامل رغم التحديات الإقتصادية العالمية
كتب حامد خليفة

إطلاق الكارت الذكى للتأمين الصحى الشامل ببورسعيد خلال الفترة المقبلة

إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل بمنافذ البريد

إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة «مصر الرقمية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الإقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، موضحًا أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الإستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على إمتصاص الصدمات العالمية، وإستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لإستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك إستراتيجية متقدمة للإستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بإلتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والإستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الإلتزام بمحددات السياسة الإستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الإقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا ماضون بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إستكمال التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، على نحو يسهم في ضمان إستدامة كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبأيسر الطرق.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نؤمن بأن نظام التأمين الصحى الشامل لن يحقق أهدافه المنشودة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المصريين إلا بشراكة ناجحة مع القطاع الطبي الخاص، لذلك تقوم فلسفة المنظومة الجديدة على عدم إحتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الحملات التوعوية التى توجهها الهيئة، لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الإستفادة مما تُوفره المنظومة الجديدة من فرص واعدة للاستثمار في مجال الخدمات الطبية بشتى انواعها.
قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إننا نحرص على تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فى منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق عدد من الحملات الميدانية بمحافظتي بورسعيد والأقصر من أجل التعريف بالمنظومة الجديدة، وكيفية الإنضمام إليها، والخدمات التي تقدمها، وكيف يستفيد منها المواطنون، منها على سبيل المثال: حملات توعوية، تستهدف العمالة غير الرسمية والعمالة غير المنتظمة وغيرها بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، لحثهم على التسجيل والإنضمام للمنظومة، كما نعمل على إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز المواطنين على التسجيل وسداد الإشتراكات، وأخرى للتحفيز على سداد المساهمة التكافلية المحددة بنسبة ٢,٥ فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية أو الإعتبارية؛ لدعم نظام التأمين الصحي الشامل على نحو يسهم في تحقيق الإستدامة المالية للمنظومة الجديدة.
أضاف أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، ويتم تطوير حزمة الخدمات الصحية طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث، ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها، ويجرى أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد، فى ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذى يتم مناقشته بمجلس النواب؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن المواطن المشترك في النظام الجديد لا يتحمل أعباء مالية عالية حيث إن الحد الأقصى فيما يتحمله من مساهمة في الجراحات الكبرى لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه على سبيل المثال، ومن يستحيل علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى التأمين الصحي الشامل.
أوضح أنه سيتم إطلاق تحديث جديد للموقع الإلكتروني أكثر تطورًا لنظام التأمين الصحى الشامل، وتطبيق تفاعلى على الهاتف المحمول لمد جسور التواصل مع المواطنين والمنتفعين، والراغبين فى التسجيل الإلكتروني، والإستفادة بغير ذلك من الخدمات المقدمة تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق الكارت الذكى الخاص بتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة وتسليمه للمواطنين، بالتعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبريد.
أشار إلى أنه تم الإتفاق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير منافذ بوحدات الرعاية الأولية لخدمة المستفيدين، ويجرى أيضًا الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل، من خلال منافذ البريد بمحافظات التطبيق، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
قال إنه يجرى حاليًا إستكمال الهيكل التنظيمي للهيئة، وتعظيم جهود الإرتقاء بالقدرات البشرية، من خلال التوسع فى أحدث البرامج التدريبية فى تكنولوجيا المعلومات، ومهارات القيادة، والتواصل مع المواطنين، جنبًا إلى جنب مع إتمام الإستعدادات اللازمة للإنتقال إلى المقر الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة.