القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الإجتماعي والإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الإجتماعي والإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

كتب حامد خليفة
يهدف إلي تنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف ودمج مستهدفي برنامج ” فرصة” في وظائف لائقة بالمصانع والشركات في المحافظات المستهدفة
وزيرة التضامن الإجتماعي:
– أدعو المجتمع الأهلي إلي إدراج الفكر الاستثماري في الخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق الإستدامة
– نتبني في الوزارة منهجًا جديدًا يعتمد علي المنحي الاقتصادي إلي جانب الاجتماعي
رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين:
برامج التدريب المتميزة الضمانة الحقيقية للتوظيف الأمثل .. والمصانع والشركات تبحث عن أصحاب المهارات

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وذلك في إطار توفير وزارة التضامن الاجتماعي شبكات الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للأولي بالرعاية، وكذلك  لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للإستثمار من أجل إنشاء شبكات أمان إجتماعي من خلال دعم وحماية الأسر الأولي بالرعاية.
وقع  البروتوكول من جانب وزارة التضامن الإجتماعي الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومن جانب الإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين الدكتور المهندس محرم السباعي هلال رئيس مجلس إدارة الإتحاد.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء علاقة تعاون تنموية لتقييم الاحتياجات من المهارات المطلوبة وتقديم المشورة وتحديد المحافظات التي يمكن أن توفر فرص توظيف كبيرة بها، بالإضافة إلي تنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف ودمج مستهدفي برنامج ” فرصة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في وظائف لائقة بالمصانع والشركات بالمحافظات المستهدفة والتعاون من أجل تنمية قدرات الفئات المستهدفة ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات التي تميز المحافظات المستهدفة.
وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة تتبني منهجًا جديدًا يعتمد علي المنحي الإقتصادي إلي جانب المنحي الاجتماعي، داعية المجتمع الأهلي وكافة القطاعات إلي إدراج الفكر الاستثماري في الخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق الإستدامة، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدماتها لملايين من البشر وهذه الخدمات تتكامل مع بعضها البعض.
وأشادت القباج بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، حيث يضم الاتحاد ما يزيد  على 40 جمعية مستثمرين تضم أكثر ممن 40 ألف مؤسسة صناعية يعمل بها 6 ملايين عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية، مؤكدة أنه سيتم عرض فرص العمل المتاحة بالمصانع على الأفراد القادرين على العمل في الأسر المستفيدة من الدعم النقدى تكافل طبقا لبيانات الاتحاد عن الأماكن الشاغرة بالمصانع، مشيرة إلي أن الوزارة مستعدة لتقديم خدماتها لتلك القطاعات والعاملين بها من وسائل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة بما يتوافق مع سياسة الدولة للحد من الزيادة السكانية، والعمل علي توفير الحضانات في إطار تنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من الخدمات التي اعمل عليها الوزارة.
ومن جانبه أكد الدكتور محرم هلال ، رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، أن برامج التدريب المتميزة ، هي الضمانة الحقيقية للتوظيف الأمثل ، وأن المصانع والشركات الآن تبحث فقط عن أصحاب المهارات ، القادرين علي الإفادة والاستفادة ، مؤكداً أن قدرة مصر علي المنافسة بصناعتها في الأسواق الخارجية ، ترتبط بجودة المُنتَج ، ومنافسته السعرية ، وهما أمران لا يأتيان إلا من خلال تعميق الصناعة ، والاهتمام بإكساب الأيدي العاملة ، القدر الأكبر من الخبرات.
وأشاد هلال بهذا البروتوكول ، مشيراً إلي أنه يأتي في إطار سلسلة اهتمام إتحاد المستثمرين بتعميق التعاون والشراكة مع ذوي الخبرات ، مشيراً إلي أن مثل هذه البروتوكولات  ، وهذه الشراكات ، أصبحت في واقعنا المعاصر ، ضرورةً مهمة ، وركيزةً أساسية ، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ، فالتعاون كلمة طيبة الوقع ، عظيمة الأثر ، ونحنُ  جميعاً نباركُ هذا التعاون ، وندعو للمزيد ، ونطمئنُ الجميع  ، أن مصرَ علي الطريق الصحيح ، وأنها  قطعت شوطاً عظيماً علي طريق التنمية ، وأن مُناخ الإستثمار فيها ، آمن ومضمون ، ومصر تفتحُ ذراعيها للجميع .
وأتفق الطرفان الموقعان علي البروتوكول علي أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على التنسيق لتنفيذ برنامج التدريب من أجل التوظيف وتنفيذ برامج بناء القدرات لباحثي العمل وللشركات والمصانع الشريكة، وتعمل الوزارة وفقاً للبروتوكول الموقع على تسهيل كافة الإجراءات للوصول إلى الفئات المستهدفة لبرنامج” فرصة”.
كما إتفق الطرفان على أن يعمل الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين من أجل الوصول إلى الوظائف الشاغرة لدى الشركات والمصانع التابعة له والوقوف على الإحتياجات من القوى والكوادر القادرة على العمل، كما يشارك الإتحاد بنموذج يجمع فيه الوظائف المتاحة والتشبيك بشكل فني شهرياً ويمكن من خلا الاتحاد معرفة ورصد المصانع الجديدة لترشيح المستفيدين وتدريبهم فنياً.
كما إتفق أيضًا على تكوين مجموعة عمل دائمة من الجهتين لتسهيل الإجراءات المطلوبة والعمل على تذليل العقبات التى تواجه العاملين في هذا المجال أولا بأول..