إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بسرعة الإنتهاء من فتح الإعتمادات المستندية للمصانع
كتب حامد خليفة
علاء السقطى : الحكومة تواجه السوق السوداء للدولار بإحترافية غير مسبوقة فى مصر
طالب إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكثيف جهود كل الجهات المعنية بتنظيم عمليات الإستيراد وفتح الإعتمادات المستندية لتذليل العقبات أمام قطاع الصناعة والاسراع فى مساعدة المصانع على إستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المعتمدة من هيئة التنمية الصناعية طبقا لكشوف المصانع المقيدة لديها .
وأكد الإتحاد فى بيان له على ضرورة تحديد مدة ملزمة للبنوك للبت فى طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع حرصا على إستمرار العمليات الإنتاجية وفرص العمل المرتبطة بها .
وقال علاء السقطى رئيس الإتحاد أن المنظومة الجديدة لتنظيم عمليات الإستيراد لها مميزات عديدة للاقتصاد المصرى ولكن التغيير دائما ما يصاحبه بعض الصعوبات حتى يتأقلم السوق على التعامل بالآليات الجديدة ، لذلك لابد من تعاون الجهات المعنية مع القطاعات الأكثر أهمية للسوق المحلى وعلى رأسها قطاع الصناعة لتذليل العقبات وسرعة إنهاء الاجراءات لتوفيرالائتمان المطلوب لفتح الاعتمادات المستندية طبقا للنظام الجديد.
وأضاف السقطى أن القطاع الصناعى مستقر حتى الآن ولكن التهاون فى الوقت وعدم تحديد سقف زمنى للإنتهاء من البت فى الإعتمادات المستندية قد يضطر المصانع الى خفض خطوط الإنتاج بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار وبالتالى لجوء المصنع الى تخفيض العمالة المرتبطة بخطوط الانتاج المتوقفة .
وأكد السقطى أن الحكومة الحالية تواجه ظاهرة السوق السوداء للدولار باحترافية غير مسبوقة فى مصر مشيرا الى أنه كان من المتوقع أن يكون هناك إقبالا من قبل المستوردين على السوق السوداء للدولار وإرتفاع سعره بمجرد تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الجديد فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية وإيقاف التعامل بمستندات التحصيل منذ شهر فبراير الماضى ، إلا أن الإجراءات التى تتخذها البنوك حاليا بعدم فتح الاعتمادات المستندية بالدولار غير معلوم المصدر أغلق منافذ الإتجار بالعملة خارج القنوات الشرعية والقانونية المعترف بها ، كما ساهم أيضا فى حوكمة الإستيراد ووقف أى عمليات لغسيل الأموال كان يمكن أن تحدث من خلال السوق السوداء للدولار .
وأشار السقطى الى تأييد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع أعضاءه من جمعيات المستثمرين فى المحافظات لقرارات حوكمة الإستيراد مع مراعاة إحتياجات قطاع الصناعة ومستلزمات الانتاج مطالبا أيضا بتوضيح آليات تعامل البنوك مع طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالنقد الاجنبى المملوك للمستوردين وغير الناتج عن عمليات تصديرية للخارج من خلال التواصل مع المستثمرين بشكل أوسع حرصا على إستقرار الأوضاع فى السوق
المحلي .