بلاغ للنائب العام يتهم رئيس هيئة قضائية بالإستيلاء على أموال وزارة العدل

بلاغ للنائب العام يتهم رئيس هيئة قضائية بالإستيلاء على أموال وزارة العدل

كتب حامد خليفة

تقدم الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام ببلاغ يتهم فيه رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، بالإستيلاء على أموال لجان التوفيق فى بعض المنازعات وصندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل دون وجه حق

أكد البلاغ أن تيمور فوزي مصطفى كامل، كان يشغل وظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، قد بادر إلى شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” (ش. م. م ــ سجل تجاري 13160 الإسماعيلية) اعتبارًا من تاريخ تقاعده في بداية شهر يوليو عام 2012 حتى سبتمبر عام 2018، رغم كونه كان حينذاك قد بدأ العمل في لجان فض المنازعات بوزارة العدل ويتقاضى منها أجرًا بخلاف المقابل المالي لبدل العلاج

وشدد الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض على أن الواقعة تنطوي على جريمة عامة إكتملت أركانها حين تقلد هذه الوظيفة، وجمع بينها وبين ما يتقاضاه من لجان التوفيق فى بعض المنازعات وصندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل من مستحقات مالية رغم عدم جواز ذلك وبالمخالفة للقانون

إستند البلاغ إلى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد، والمادة الثانية تنص على أن: تشكل اللجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة

والمادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أن: ينشأ بوزارة العدل صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفاية الخدمات الصحية والإجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية، وتنص المادة (13) من قرار وزير العدل القرار 4853 لسنة 1981 بتنظيم هذا الصندوق وقواعد الإنفاق منه، على أن ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم.. ويقف سريانه بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته في الحالات الآتية:

1ــ إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يوفر له نظام خدمات صحية

2ــ إذا التحق بأي عمل خارج البلاد

3ــ إذا إمتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها

وكافة هذه المحظورات تنطبق على حالة المشكو في حقه الذي شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية «فوديكو» فور إحالته للتقاعد، ولذا يتعين على إدارتي لجان فض المنازعات وصندوق الرعاية الصحية وقف صرف أي أموال له مع حظر إنتفاعه بخدمات الصندوق الصحية، ومقابل الدواء الشهري المقرر له مع إسترداد ما تم صرفه له

وتشكل الواقعة التي ارتكبها تيمور فوزي مصطفى كامل جريمة جنائية قوامها الإستيلاء على المال العام، والمؤثمة بنص المادة ١١٣ من قانون العقوبات، ويتعين عليه رد ما صُرِف له من لجان التوفيق فى بعض المنازعات وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل دون وجه حق، حرصًا على سمعة أعضاء الهيئات والجهات القضائية، الذين لا يأكلون إلا حلالًا، ولا يقبلون على ذويهم أموال الدولة التي كفلت لهم قسطًا لائقًا من الرعاية والخدمات بما يصون كرامتهم، التي صانوها وهم في ميدان العمل، وبعد أن إكتمل عطاؤهم

وطلب الدكتور محمد إبراهيم أحمد، عبر بلاغه من النائب العام التحقيق في البلاغ وإسترداد المال العام المنهوب، مؤكدًا على إستعداده للإدلاء بأقواله بالجلسة التي تُحدد له في هذا الشأن وتقديم المستندات التي تؤكد صحة ما جاء بالبلاغ