محافظ المنوفية يحيل المختصين للنيابة الإدارية لتقاعسهم في تنفيذ الإزالات
محافظ المنوفية يحيل المختصين للنيابة الإدارية لتقاعسهم في تنفيذ الإزالات
متابعة – علاء حمدي
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالوحدات المحلية لمركزى شبين الكوم وأشمون إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفى فى عدم تنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لعدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المركزين ، فضلا عن التراخى والإهمال فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات فى حينها ، و شدد المحافظ بتنفيذ الإزالات الفورية لتلك التعديات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، جاء ذلك بناءا على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .
حيث تبين من خلال الدراسة وفحص الأوراق ، عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتحري الدقة في التوقيع على قرارات الإزالة لـ (5) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بنواحي (اصطبارى ، سلكا ، شبراباص ، ميت الموز ، ميت خلف ) ، وتوقيع قرارات الإزالة سابقة لتاريخ قرار الإيقاف و محضر المخالفات ، بالإضافة إلى التأخير في إرسال تلك القرارات للإعتماد من السلطة المختصة فى حينها وإرسالها بعد مرور ما يزيد عن شهرين من تاريخ تحرير محضر المخالفة ،وعدم اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لتلك التعديات فى حينها ، مما يعد إهمالا جسيماً فى أداء العمل ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة وهو ما يمكن المخالف من التمادي في إستكمال مخالفات البناء بدون مسوغ قانوني لذلك .
كما تضمنت الأوراق وفقاً لما أسفرت عنه الدراسة ، عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية كفر الفرعونية على مساحة (840)م2 ، عبارة عن الشروع باستكمال كارافان بالصاج والمواسير والزوايا الحديدية ، وكذا عدم التزامهم بأحكام قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفة فى حينها بالمخالفة للقانون والقرارات الصادرة فى هذا الشأن .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .