خطط للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية

خطط للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية

كتبت سعادحسنين

اكدالدكتور محمد سعيد طوغلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة بأن هناك خطوات للرتقاء بالتعليم العالي، اهمها ثلاث محاور للارتقاء بالتعليم العالي منها :
1- مناهج التعليم العالي 2-الارتقاء بالعملية التعليمية بالمعاهد والجامعات 3. الاستفادة من خبرات الاخرين والتعاون المستمر بين الجامعات العالمية.
4. دعم البحث العلمي ، ضمن اولويات موازنة الدولة . 5. دور المدن الذكية في العالم الرقمي ، واثبات المملكة ودورها من خلال كفاءات تطرح افكار بناءة ، ذات ابعاد استراتيجية ،ضمن خطة شاملة متكاملة
6. تحسين جودة التعليم العالي والجامعات، من خلال مواصلة الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والارتفاع بمستوى جودة مخرجاتها.
7. تحديث لوائح المعاهد العليا والخاصة.
8. دعم الجامعات في ملفات وبرامج تنمية الموارد الذاتية لتطوير الأداء.
9. دعم كادر التعليم العالي من خلال صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين .
10. تشجيع التنافس والتعزيز المادي والمعنوي واجراء المسابقات للجامعات حول أفضل جامعة في (الاستعداد للعام الدراسي، تطوير العشوائيات، التحول الرقمي، الأنشطة الرياضية)، وإقامة برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات سوق العمل.
أما رؤية وزراة العمل و الشؤون الاجتماعية لمملكة اطلانتس الجديدة أرض الحكمة في تطبيق استراتيجيات العمل الحكومي من خلال مبدأ التضامن الحكومي أكدت د سوسن مبروك
وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة أطلانتس الجديدة( أرض الحكمة)بانه
تعتبر قاعدة التضامن الحكومي في النظام القانوني ضابطا من ضوابط العمل الوزاري، فهي حتمية دستورية كرستها مختلف الدساتير الدولية . و قاعدة ذات مدلول محدد، يلتزم بموجبه عضو الحكومة، مهما كانت صفته، سواء كانت له حقيبة وزارية أو بدونها، بتنفيذ و تقوية مقتضيات التضامن مع زملائه أعضاء الحكومة، الذين يشكلون معا وحدة جماعية متضامنة، تتجلى مظاهرها في مخطط عمل الحكومة، الذي يعتبر أول وثيقة تكرس وحدة الحكومة من أجل تحقيق و تنفيذ استراتيجية الدولة وهذا من خلال المجالس التداولية التي تعتبر الفضاء الأمثل لممارسة العمل الجماعي للحكومة، من خلال المداولة حول مختلف المسائل التي تعنى بالشأن العام. إلا أنه و بالرغم من التكريس الدستوري لقاعدة التضامن الحكومي، واعتبارها حتمية دستورية تتسم بالطابع الإلزامي، وهو المبدأ العام المعلن عنه في النصوص الرسمية والمعمول به كذلك في الممارسة العملية، غير أن نطاقها ليس مطلقا، بل هو محدود ببعض الاستثناءات التي تبررها الضرورات العملية، كمصلحة الوزارة نفسها وضرورة العمل على وحدتها وتماسكها، فضلا عن الدوافع السياسية وخصوصية مكانة بعض الوزراء في الحكومة، و من هذا المنطلق فإن نجاح استراتيجية العمل السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي بمملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة ،لا يمكن أن يتحقق بدون الأحتمام لمبدأ التضامن الحكومي و التنسيق المشترك و الدائم بين مختلف المؤسسات الحكومية و التشريعية و القضائية للمملكة دون استثناء ضرورة النقد البناء و النقاش الداعم و الفاعل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة التي تحتكم لبنود الدستور المنظم للسلوطات و العلاقة بينها.

أضافت د.سوسن بأن هناك استراتيجية لوزراة العمل في إبرام عقود الاستثمار و التجارة الدوليةواصبحت عقود الاستثمار ركيزة اساسية تعتمد عليها الدول والمؤسسات والأفراد في سبيل تحقيق مصالحهم التجارية على الصعيد الدولي. وبدأت الشركات الاجنبية تستثمر في قطاعات هامة مثل النفط والمعادن والصناعات التحويلية والطاقة…. حتى اضحت هذه العقود الاداة الرئيسية في تسيير التجارة الدولية ووسيلة هامة في المبادلات عبر الحدود واطلق عليها مسمى عقود التنمية الاقتصادية.

والاستثمار هو مشروع تنموي مستمر لا يتوقف فقط عند توظيف الاموال بقصد الحصول على الربح وانما هو مشروع متكامل في مجال الزراعة والصناعة والسياحة وقطاعات الخدمات والتعليم والتدريب…

وقد تطورت و تنوعت عقود الاستثمار بسبب سرعة وتطور وازدهارالتجارة العالمية

اشارتد.سوسن بان تقدم الاقتصاد وانتشار استخدام التكنولوجيا وسهولة المواصلات
و ازدياد حجم التبادل التجاري وتوسع نطاق اتفاقات التجارة الدولية وانتشار الشركات متعددة الجنسيات.ومن خلال هذا المنطلق و نظرا لقيام مملكة اطلانتس الجديدة أرض الحكمة على فكرة الإنفتاح على السوق العالمية في التشغيل و الاستثمار الدولي و تلبية لمتطلبات تطور المفاهيم الاقتصادية و الاستثمارية فإن استراتيجية عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم على رؤية عميقة و شاملة تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجات مواطيننا و فتح كل آفاق العمل و الاستثمار و دعمه من أجل حياة كريمة و من أجل بناء اقتصاد قوي و منفتح و استثمار شامل محلي و دولي و ليتحقق هذا لابد من التنسيق الدائم و المتين بين مختلف وزرات المملكة ذات الصلة، على رأسها وزراة الاقتصاد و الاستثمار و بناء استراتيجيات عمل مشترك تحت إشراف و قيادة الرئيس الدكتور محمد العبادي.

نقدم لحضرتكم بعض المفاهيم المتعلقه بعقود الاستثمار الدولي و مجالها و أهميتها :

ما هو عقد الاستثمار الدولي ؟
لا يوجد تعريف متفق عليه بين الفقهاء لعقد الاستثمار حيث ان معظم التعريفات تميل الى ترجيح الجانب الاقتصادي على القانوني. ولتجنب هذه الاختلافات يمكن القول انه ينطبق على تعريف عقد الاستثمار ما هو متعارف عليه في العقود التجارية الدولية عموما على انه:« علاقة قانونية دولية خاصة محكومة بموجب قانون العقد الذي تم الاتفاق عليه وصياغته من قبل الاطراف».

اساسيات تتضمنهاعقود الاستثمار،تعريف الاستثمار يختلف من اتفاق إلى أخر، ولكن عادة ما يكون واسعا ويشمل جميع أنواع الأصول من الملكية القابلة للنقل والملكية الغير قابلة للنقل وحقوق الملكية، الأسهم والمصالح الأخرى في الشركات (رأس المال الأكثر استعمالا، مثل المستثمرين مالكي الأسهم في شركات الخدمات)

ملكية أو مطالبات للمال أو الحقوق التعاقديةوحقوق الملكية الفكريةو الامتيازات وحقوق القانون العام الأخرى و
اهم العقود في مجال الاستثمار الدولي تتطور العقود الدولية استجابة لمقتضيات الحياة المعاصرة والتغيير السريع في التكنولوجية. وهناك العديد من انواع العقود التي تبرمها الدول والشركات تبعا لحاجة الدول المضيفة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية فيها وكذلك مصلحة المستثمر الاجنبي الذي يسعى الى تحقيق الربح والانتشار في اكبر عدد ممكن من الدول.

وعادة ما يكون هناك بعض العقود النمطية للاستثماروهي التي تبرمها الدول مع شركات اجنبية ويلتزم من خلالها المستثمر الاجنبي بنقل قيم اقتصادية للدولة المضيفة.

ومن اهم هذه العقود: البترول, الاشغال العامة الدولية, التعاون الصناعي….

1- عقود النفط:
وتكون هذه العقود بين الدولة صاحبة الثروة الطبيعية وبين شركة اجنبية يكون لديها الخبرة والامكانات لاستخراج النفط وتسويقه للحصول على ارباح ضخمة من هذه المشاريع. وغالباً ما تكون هذه العقود على شكلين:

أ‌- عقود امتياز: وتكون بين الدولة صاحبة الارض و أحد الشركات العملاقة تُمنح بموجبها الشركة حق التنقيب عن النفط واستغلاله لفترة محددة من الزمن. وعادة ما تكون هذه العقود لمصلحة الشركات الاجنبية لأنها تهيمن على كل شيء.

ب‌- عقود الشراكة:وهي التي تبرمها الدولة مع الشركة الاجنبية وتشارك الدولة بجزء من رأس المال ويكون لهذه المشاركة اثرها من حيث تمكين الدولة من ممارسةنوع من الادارة داخل الشركة. وكذلك ممارسة السيطرة على ثرواتها الطبيعية.

2- عقود البناء والتشغيل والتحويل
عرفت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي(اليونيسترال) هذه العقود بانها” شكل من اشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن احد الاتحادات المالية الخاصة (المشروع) امتياز التنفيذ مشروع معين , وتقوم الشركة ببنائه وتشغيله وادارته لعدة سنوات بحيث تسترد التكاليف وتحقق ارباحاً لتشغيل المشروع وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع الى الحكومة”

تقوم الحكومات وخاصة في الدول النامية بمنح من يرغب في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو المرافق العامة من الأفراد أو الشركات وخاصة الشركات العملاقة فرصة اقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء تمويل المشاريعالكبيرةمنشراء وتزويد المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب النفقات التشغيلية، وذلك مقابل حصول المستثمر على ايرادات تشغيل المشروع خلال فترة تعرف بفترة الامتياز ,وبعد انتهاء مدة الامتياز فإن المشروع يتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة، أو يجدد عقد التأجير لهذه الشركة. وغالبا ما تتضمن هذه العقود انشاء الجسور وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء وبناء المطارات والفنادق